اسناد عادی برای قوه قضائیه بحران ایجاد کرده است/ شهرداری چگونه مانع از اجرای قانون پیشفروش ساختمان

۱۴۰۱/۰۷/۳۰به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشسته بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول بعدازظهر امروز به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.حجتالاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان سخنانی در این نشست با شرح مشکلات عدم تنظیم سند اموال غیر منقول بهویژه زمین و ساختمان گفت: این وضعیت بحرانی برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و مردم زیادی هم درگیر مشکلاتی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر میشوند.وی افزود: طرحی در سال 99 به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چند بخش ایرادهایی بر آن وارد دانست و به رسمیت شناختن اسناد عادی در محاکم را منطبق با شرع اعلام کرد.رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: باید در این خصوص به جمعبندی برسیم و پژوهشگاه قوه قضائیه باید راه حلی برای آن ارائه دهد. به دنبال این هستیم که نظر صریح رئیس قوه قضائیه را بگیریم و البته میخواهیم نظر علمی منطبق با شرع در خصوص اسناد عادی را جمعبندی کنیم.قانون ثبت اعتبار دارد اما ...کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با بیان سخنانی در این نشست، درباره قانون ثبت اسناد گفت: اولین قانون ثبت اسناد در سال 1290 با عنوان ثبت اختیاری تصویب شد و تا 1308 این قانون با برخی اصلاحات ادامه داشت. در قانون اعلام شده بود که افراد به صورت اختیاری اموال خود را برای ثبت معرفی کند که استقبال نشد و به دنبال آن در سال 1310 قانون ثبت اجباری تصویب شد و حاکمیت بر سر املاک مردم که شناسایی شده بود حاضر میشد و آن را ثبت میکرد و اعلام میشد که مدارک را ارائه کنند. مرحله بعد تعیین حدود املاک بود که تمام اینها ثبت میشد.وی ادامه داد: وقتی از قید اختیاری استفاده شد، مردم است